المعروف أنه يتم تقييم العملة المحلية بقيمة الغطاء الموجود في البنك المركزي من العملة الصعبة. وبالتالي إذا قام البنك المركزي بطباعة كمية أكبر لا يوجد لديها غطاء من العملة الصعبة تطيح مباشرة قيمة العملة المحلية بمقدار كمية الطبع للبنك المركزي. والعملة الصعبة تدخل خزنة البنك المركزي عبر تحويلات المغتربين، بيع النفط والغاز والمعادن، السياحة، التبرعات والهبات، الصادرات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة، الخدمات المقدمة في الموانئ، دخول مستثمرين اليمن وفتح مشاريع جديدة، شركات أجنبية خدماتية، الخ. ولكن حجم ميزانية الدولة السنوية لا ترتبط بعلاقة الربط بين الدولار والريال اليمني. إن الغطاء من العملة الصعبة يحدد فقط قيمة الريال اليمني ولكن لا يعني ميزانية اليمن والتي تقدر بـ8 مليار دولار أو ما قابلها بالريال اليمني.
الفكر الشيطاني لحكومة صالح للصمود أمام العصيان المدني
لقد شعر مسبقا بالخطر الرهيب الذي سيلحق به بسبب العصيان المدني المحتمل وشلل مؤسسات الدولة. وبالتالي لن يستطيع صرف رواتب مرتزقته و جنوده و شيوخه بالإضافة إلى رواتب الموظفين الشهرية. وهو يعرف تماما أنه لن يستطيع الصمود لإسبوع أو إسبوعين بالكثير. ولكن ماذا حدث؟؟؟ حتى الشيطان نفسه سيعجز عن هذا التفكيرّ !!!!
لقد قام بسحب الإحتياطي النقدي من العملة الصعبة في بداية الأزمة لهذا العام و قام بغسلها بالخارج وجمد المتبقي لتحريك إستيراده من الخارج للطوارئ ولضخ كميات قليلة لطمأنة السوق وفي تسليح الجيش وكسب ولائه وولاء أتباعه. قيامه بسحب المال مسبقا هو إستعدادا للهروب أو في حالة هروبه. فالوقت الذي أعطي له يكفي لترتيب الوضع وسحب العملة الصعبة، ولكن لن يستطيع القيام بالتهريب لاحقا بسبب ضيق الوقت.
ولقد أستدعى مجلس النواب محافظ البنك المركزي في بداية الأزمة وسأله عن عجز يبلغ 4 مليار دولار أختفت من خزنة الدولة وأنكر المحافظ بإعتبار الأمور طيبة وبخير. وحالياً وزير النفط في جلسته مع مجلس النواب قبل يومين يصرح أن خزنة الدولة لا يوجد بها عملة صعبه لشراء مشتقات النفط من الخارج لتغطية عجز مصافي عدن بسبب توقف الإنتاج من مآرب. كيف يقول محافظ البنك أن هناك فلوس تكفي ولا يوجد عجز, ويأتي وزير النفط ليقول لا يوجد ملايين و ليس مليارات دولارات كما يدعي محافظ البنك!!
لقد تم نهب في أقل من ثلاثة اشهر أكثر من نصف ميزانية البلاد لعام في حالة كونها 8 مليار وليست 6 مليار فقط !! وبهذه الطريقة قد قام بفك إرتباط الريال بالدولار غير المعلن رسميا بينما
ابقى على التقيم السابق في البنك من أجل طمأنة السوق أن الأمور تسير على طبيعتها ليستطيع البقاء لأكثر من شهر والضحك على الناس وتغفيلهم. ومن ثم قام بطبع مليارات الريالات اليمني الجديدة التي لا قيمة لها وصرفها كرواتب للموظفين و نثريات للبلاطجة و المرتزقة. إن بلاطجته لا يعرفون أنه يسغفلهم ويعطيهم ورق أبيض بلا قيمة حقيقية.
لاحظ أن جميع الأموال من الريال اليمني المطبوعة حاليا هي جديدة وليست قديمة.. ألا يجعلك هذا تستغرب وتتسآل. فالعصيان المدني وشل حركة التجارة و الضرائب والجمارك أوقفت دخول الريالات اليمنية لخزنة الدولة. فماذا كان رد فعل البنك المركزي؟؟ هل قال ليس لدي أموال لأصرفها للموظفين والبلاطجة؟ هذا ليس من شيم النظام اليمني !! فقام بإخراج ريالات جديدة بلا قيمة حقيقية ووزعها على الشعب لإسكاته وجعله يخزن ويفتهن دون التفكير بمستقبله التعيس القادم.
إن كل ريال يطبع حاليا سيتم إحتسابه لاحقا على الحكومة الجديدة وتقيمه مرة أخرى وقد يصل الدولار إلى 5000 ريال يمني ويمكن أكثر على حسب كمية الطبع التي قام بها النظام لكسب بلاطجته ومرتزقته وإسكات الجيش والشعب الجائع. إن الأزمة الحالية جعلها نظام صالح مثل الفقاعة التي ستنفجر على الشعب فور خروجه من الحكم.
أكبر خاسر في الموضوع هنا هم تجار المواد الغذائية. فهم مازالوا يبيعون الغذاء بأوراق يمنية مزورة تطبع من البنك المركزي. ولكن لا يستطيعون إبقاء موادهم التي أستوردوها مسبقا أو دفعوا ثمنها مسبقا وجاءت حالياً لتعبأ في المخازن حتى تنتهي مدة صلاحيتها. وفي نفس الوقت لن يستوردوا غيرها. أما بقية التجار للسلع الأخرى فهم يبيعون موادهم بالدولار ويستوردون بالدولار ليس عبر البنوك التي تتعامل مع الحكومة.
الخازوق الكبير الذي سيجرعه نظام صالح لكل من المؤتمرين والمعارضين والمحايدين وكل الشعب اليمني. ليس فقط هبوط العملة اليمنية وهرولتها فور ربطها مجددا بالدولار وتقيمها، بل أيضا لن تستطيع الحكومة الجديدة أن تدفع رواتب الناس بعد تقييم العملة. وحينها سيصدق صالح بقيام الحرب الأهلية بين الناس من أجل لقمة العيش !!
أدلة بسيطة على حقيقة الموضوع
العملة اليمنية أهتزت بقوة قبل قيام خليجي عشرين بسبب نقص العملة الصعبة في البنك المركزي وذلك بسبب الصرف العشوائي دون دراسة وحساب، فقام النظام اليمني بتجميد ما تبقى وقام بالإستلاف من صندوق النقد الدولي والسعودية مبالغ تكفي لثلاث اشهر كجرع وقائية وأستمرت الحياة. واليوم أكثر من ثلاث أشهر من قمة العجز الإقتصادي والأمور مازالت بخير. الآ تستغربوا حتى أن الصرف زاد من قبل الحكومة أكثر من السابق !!! وكأن الفلوس زادت وتضخمت برغم الازمة!! بل أصبحت جديدة أيضا !! إذا لم يقم الرئيس بسحب العملة الصعبة وتجميدها وخداع الشعب والبرلمان وفك إرتباطها بالدولار لما أستطاع أن يصرف هذه المليارات من الريالات في أشهر ولطاح الريال في إسبوع ولأنفضح أمره بسرعة وتساقطوا المزايدين من حوله وأصبحوا ضده. فكمية الصرف حتى أكبر من قيمة الغطاء الذي قام بسحبه وإخراجه وغسله في الخارج في بنوك إماراتية.
وفي حالة إعلانه لخطته بفك إرتباطه بالدولار لأنقلب عليه الشعب اليمني كله معارضين ومؤيدين ولرفضوا إستلامهم لهذه الأوراق اليمنية التي لن تكون لها قيمة لاحقا. ونظامه يقوم شهريا بإنزال كميات خفيفة من العملة الصعبة بالسوق لإقناع التجار والمواطن بوجود العملة الصعبة والإستمرار بحياتهم الزائفة. وإقناعهم مستقبلا أن بعد زوال الأزمة سترجع قيمة الريال للسابق وستتوفر العملة الصعبة.
الحلول المطالب بها وبسرعة
1. يحسم الشباب والمعارضة الثورة بأسرع وقت ممكن
2. أن تنتهي أزمة الشلل الإقتصادية الحاصلة بسرعة وتبدأ عجلة الدوران الإقتصادي من جديد. ولا يخاف الشباب من بند عدم المحاسبة القانونية فهو بند غير قانوني وغير معترف به دوليا ويمكن الطعن فيه لاحقا وتقديم كل أوراق النظام للمحاكمة الجنائية وملاحقتهم في كل بلدان العالم وتجميد أموالهم.
3. يطالب المعارضة والشباب بلجنة قانوينة محاسبية محايدة تأتي لمراقبة أموال الشعب الموجودة في البنك المركزي اليمني وتقر ماهو موجود وتحاسب الصرفيات الخارجة منه.
4. تقوم نقابات شركات النفط بإعلان العصيان المدني الفوري لإيقاف دخول العملة الصعبة لخزنة النظام. لأن هذه الأموال يصعب إستردادها في الغد من أجل مستقبلنا و مستقبل أولادنا. فالنظام يهرب العملة الصبة ويستبدلها لكم بالريال اليمني.
5. مطالبة جميع مؤسسات الدولة للنظام بتوزيع رواتبهم بالعملة الصعبة وليس بالريال، أو القيام بعصيان شامل. ويشمل هذا الجيش والمؤسسة العسكرية.
6. المبادرة الخليجية يجب أن يتحمل فيها أنظمة الخليج تعويض اليمن للخسائر الإقتصادية بسبب تدخلهم و المماطلة الحاصلة بسببهم. ويجب أن يكون التعويض سريع ومباشر بعد نهاية الأزمة.
7. يجب أن يتحمل نظام صالح وبلاطجته الخسائر الإقتصادية الحاصلة ويدفعوها من جيبهم الخاص بحيث يتعتبر تلاعبه بأموال وخزانة الدولة علناً دليلاً يحاسب عليه دولياً.
8. في حالة سقوط النظام ونجاح ثورة الشعب، يجب على بقية الشعب وطوائفه وعدم التسرع على الحكومة الجديدة وإعطائها الوقت الكافي لترتيب أوراقها إقتصادياً وعدم التصعيد من أجل أسباب فردية أو طائفية لزيادة شلل الإقتصاد.
الإقتصاد اليمني المستقبلي مرعب جداً جداً
لقد نهبت الحكومة 4 مليار دولار من ميزانية البلد لهذا العام وأكملتها في 3 أشهر فقط وحالياً تقوم بطباعة أوراق لا قيمة لها بالريال اليمني لمتظاهرين السبعين ولصرف رواتب الشعب بعد أن قامت بالتستر عن كمية العملة الصعبة الموجودة لديها ولذلك لتثبيت الريال أمام الدولار حالياً. لقد وقفت الإعتمادات للبنوك اليمنية منذ اكثر من شهرين والبضاعة كلها الموجودة حاليا في الأسواق هي مشتراة قديما وتختفي تدريجيا من الأسواق. وهناك كمية ضخمة من العملة الصعبة سحبت للخارج وغسلت في بنوك الإمارات تحت علم شيخ الإمارات وبتواطئ منه. أي أنه لهذا العام لا يوجد للشعب اليمني نقود حقيقية تغطي صرفياته. ولكن حين تذهب الحكومة فإن قيمة الريال ستهوي للأرض بسبب إكتشاف حقيقة إختفاء العملة الصعبة وسيعاد تقيمها من جديد.ولن يجد الموظف اليمني من يدفع له راتبه لمدة لا تقل عن عام كامل لتعويض الخسارة السابقة. وستغلق الشركات الخاصة لهذا السبب وتطرد مزيدا من العمالة. بإختصار سيجوع الناس ولن تستطيع حكومة الثورة من إدارة البلاد إلا بعد معونات تأتي من الخارج بصورة مستعجلة و أنا أرى هذا مستحيل ايضاً، ولن تقبل هذه الدول المتبرعة بيع النفط في اليمن لمدة عام بالآجل لهم مقابل إعطائهم كاش وبفائدة ربوية كبيرة وأيضا هذا المبلغ لن يكفي. والعالم سيقف متفرجا فرحا بتشرد الشعب اليمني وإستغاثته لأشهر.
مصر تدهور إقتصادهم في أقل من شهر من توقف حركة العمل واليوم هم يشحتون الخارج للتعويض وللنهضة من جديد، بينما في اليمن حركة الإقتصاد مشلولة لأكثر من 3 اشهر. فعلى الثوار أن يحسموا الموضوع بسرعة أو يتركوا الساحات لتعويض ما خسرناه ولتفادي كارثة إنسانية. أمريكا تعلم ما سيحدث لنا وتقف متفرجة ضاحكة على شعب لا يفهم سوى ثورة ولا يفهم معنى كلمة إقتصاد. إن أموال الدولة بالعملة الصعبة التي تأتي من النفط والغاز والسياحة والصادرات حاليا تصب في خزنة النظام من أجل أن يصرفها على نزواته الشخصية، وبالمقابل يقوم بصرف أوراق لا قيمة لها ليكسب صمت الشعب له. والشعب المسكين لا يعلم بالكارثة التي مجهزها لهم النظام بعد رحيله.
لو أراد الشعب من حبس العملة الصعبة عن النظام فيجب أن يعلن العصيان الكامل بالمؤسسات النفطية وأي مؤسسة تدخل عملة صعبه لجيبه، وبذلك نكون حافظنا على أموالنا وأيضا عجلنا بخروجه بأقل خسارة. بإختصار العملة الصعبة الداخلة لا يستفيد منها الشعب لا حاضرا أو مستقبلا ويمكن للنظام أن يستمر بطبع أوراقه الرخيصة من العملة اليمنية حتى دون دخول دولار واحد في الخزنة. فكل صادرات اليمن من النفط أو البضائع الخاصة فيها الدولار يدخل خزنة الدولة و لا يخرج للتاجر أو للمواطن إلا الريال المزور !!!
العصيان المدني يؤثر على أي نظام لديه برنامج شفاف لتقيم عملته مقابل الدولار، ويؤثر عليه في حالة إستمرار توفر العملة الصعبة في السوق الداخلي. أما في حالة إختفاء العملة الصعبة وفك الإرتباط مع الدولار، فهذا يعني أن البنك المركزي يستطيع طباعة ترليونات الريالات اليمنية ببلاش وتوزيعها على الشعب المسكين الفرح بها. الرئيس اليمني ونظامه لعبوا لعبة حقيرة على الشعب اليمني لن يستفيق منها الشعب إلا عندما تتحول الريالات بجيبه إلى أوراق بيضاء!!! وهو بهذه الطريقة تفادى تأثير العصيان المدني عليه، فمازال يطبع ريال ومافيش واردات من الريال من الضرائب والفواتير الخدماتية!!! وبعض الشركات الذكية لا تقبل سوى البيع إلا بالدولار لأنها تعلم أن ريالها لا قيمة له.
النظام اليمني يراهن على التعويض من حكومة السعودية في حالة نجاحه كما وعدوه، ولكن الثوار فلن يجدوا من يدعمهم بعد إنتصارهم. لذلك على دول الخليج والمشترك والحكومة تحمل المسؤلية في تأخير الحسم لهذه الثورة وعودة عجلة الإقتصاد من جديد، ويجب عليهم التعويض لاحقا بما صنعته أيديهم بالمماطلة. وعلى المبادرة الخليجية أن تضع بند يلزمها بتعويض اليمن على خسارة ميزانيته خلال الثورة بسبب عرقلتها الشخصية لتدخل مجلس الأمن. وليعلم الجميع أننا قادمين على كارثة حقيقية عندما نصحى من نومنا بعد الثورة ولا نجد نقود في جيوبنا لنشتري شيء نأكله نحن وأولادنا.
