يدخل اليمن مع تعليق دول مجلس التعاون الخليجي لمبادرته السياسية مرحلة عصيبة وخطيرة جدًا، حيث يمضي جميع الفرقاء أوقاتهم حاليًا في كامل عتادهم العسكري وأصابعهم على الزناد، متأهبين لمواجهة أي حدث طارئ. هذه الأوضاع تذكر بأحداث التوتر السياسي الذي عاشه اليمن خلال عام 1994م، وما نتج عنها من حرب أهلية، لم يتعاف منها الشارع اليمني حتى الوقت الراهن، بين الحزب الاشتراكي وقواته العسكرية من جهة، وحزب المؤتمر الشعبي العام وحليفه الاستراتيجي في تلك الفترة حزب الإصلاح من جهة أخرى، كان ذلك على الرغم من توقيع الفرقاء في ذلك الوقت لوثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمَّان، ومع ذلك فلم يقف التوقيع حائلًا أمام اندلاع تلك الحرب الغاشمة، التي انتهت بانتصار تحالف الرئيس صالح، وهذا يعني أن التوقيع في حد ذاته على أي وثيقة ليس له أي فائدة تُرجى، طالما أن النفوس لم تتطهر وتستقم على المضي في الإصلاح، وتعقد العزم على البدء بصدق لخوض غمار مرحلة جديدة بكل شفافية وإخلاص.
أقول هذا لأن هناك من المتابعين من يتصور بأن عدم توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية الحالية، سيكون بمثابة السبب الرئيسي في إدخال اليمن في بوتقة الفوضى والحرب الأهلية، التي تمثلت بعض مظاهرها في الصراع العسكري الدائر حاليًا بين قوات الشرطة والحرس الشخصي للشيخ صادق بن عبدالله الأحمر في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء. وواقع الحال فإن توقيع الرئيس لم يكن ليقدم أو يؤخر إذا كانت النفوس غير صافية، وكانت الصورة غير واضحة، والأهم إذا لم تهتم المعالجات بمناقشة كافة الأطر السياسية للأزمة، وهو ما يشوب في جانب منه بعض أوجه معالجات الأزمة الحالية في اليمن؛ حيث اهتمت المبادرة في عنوانها الأول بأمر تنحي الرئيس صالح، ونقل سلطاته الدستورية إلى نائبه في نهاية الشهر الأول من توقيع المبادرة،
وذلك استجابة لمطالب المتظاهرين من أبناء الشعب اليمني في ساحات اليمن المتعددة، وهذا لا إشكال فيه جملة وتفصيلًا، إذا كان الرئيس صالح هو المسؤول الأوحد عن مختلف مظاهر الفساد الحاصل في اليمن خلال فترات حكمه المتعاقبة؛ لكن الواقع الحياتي والسياسي أيضًا يقول بغير ذلك، حيث يتفق جميع الخبراء على أن الفساد منظومة وليس مشروعًا أحاديًا، وبالتالي فإن أي فساد إداري أو اقتصادي أو سياسي، بل إن أي تعسف وانتهاك للحقوق، لا يتحمل مسؤوليته شخص الرئيس صالح لوحده، لاسيما إذا أدركنا أنه لم يكن الشخص الوحيد المُتنفذ في مفاصل الدولة خلال معظم فترات حكمه، حيث تضخمت ودون ممانعة منه قوة بعض القيادات العسكرية كاللواء علي محسن، وقويت شوكة العديد من الشخوص القبلية، وبخاصة أسرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، التي تكرس في إيمانها بأنها شريك مؤسس في بناء الدولة الجمهورية منذ نشأتها وحتى الوقت الراهن؛ مما سمح لها العيش بمنطق الدولة داخل الدولة،
ولذلك وحين تغيرت قواعد اللعبة، ووضحت رغبة الرئيس صالح في توريث الحكم لابنه، تغير موقف أولئك أيضًا، وتهدجت عرى التحالف الوثيق بين المؤتمر والإصلاح، وبين الرئيس واللواء علي محسن وأبناء الشيخ الأحمر، وبلغ الخلاف بين الطرفين مبلغه، كما أخذ أشكالًا متنوعة، حتى ظهرت موجة الاحتجاجات الشعبية في اليمن أسوة بمصر وتونس، ليجدها المعارضون فرصة سانحة لتأجيج النفوس ضد حكم الرئيس والانقضاض على سلطته، من أجل ذلك كان تسخيرهم لقدراتهم المادية والإعلامية لصالح ثورة التغيير، كما اهتموا بالسيطرة على مختلف التنظيمات المتشكلة في ساحات الشباب الثائر، لتوظيفها بالصورة التي تخدم مصالحهم حال بدء المفاوضات السياسية مع السلطة، وهو ما أدركته كل القوى الشبابية المستقلة بعد ذلك، التي أعلنت رفضها منذ اللحظة الأولى لكل النتائج المتفق عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك؛ لأنها وبكل بساطة تؤمن بأن السلطة والمعارضة وجهين لعملة واحدة.
وفي ذلك يكمن جوهر الصراع الدائر حاليًا، فهل يعني ذلك أن شباب التغيير سوف يوسعون ثورتهم، ويعلنون رفضهم لكل قوى منظومة الفساد جملة واحدة؟!.
