كلمات / أمل ناصر
تصوير / أحمد عبد المولى
قراءتي الأولى لدستور وطني –للأسف- كانت وأنا في التاسعة عشر من عمري. أقول للأسف لأنها جاءت متأخرة وكلي حسرة أني لم اقرأه من قبل, لاني لم اعرف ما هي حقوقي وواجباتي من قبل حتى وان كانت "ماقبل" تعني عدم أهليتي للتصويت فنحن شعب لا نرى أهمية التوعية السياسية إلا وقت الانتخابات.
أتحسر على أني قبلها لم اعرف الأسس التي تقوم عليها الجمهورية اليمنية وأن هنالك الكثير من المتعلمين ممن يمضون في حياتهم دون أن يقرأوا مادة واحدة من الدستور وتزيد الحسرة عندما أفكر في أكثر من 50% من شعبنا ممن لا يستطيعون القراءة والكتابة فهل يا ترى سيجدون من يقرأ عليهم مواد الدستور؟
قد تبدو قراءة مواد الدستور ترفاً للبعض في بلادٍ نهشها الفقر والفساد لكني أرى أن الوعي بالأسس التي أقيمت عليها البلاد هو من صلب المواطنة وبداية الطريق لحل المشاكل التي تؤرق المواطن. فالعلم بالحقوق هو شرارة المطالبة بها لاسيما تحت نظام دكتاتوري يتخفى بالديمقراطية كأغلب الأنظمة العربية.
معظم الدساتير العربية تتشابه وتكاد تكون متطابقة بغض النظر عن بضعة مواد في دساتيرها كمادةٍ في دستورٍ عربي تشير نصاً إلى أحقية حزب معين في حكم البلاد. العامل المشترك الأكبر بين هذه الدساتير هو أنها وردية تقارب وردية أفلام خمسينيات القرن الماضي حيث يفترق الحبيبان لأن الباشا يقف عائقاً في طريق هذا الحب. فالشعوب العربية تواقة إلى الديمقراطية ودساتيرها –اغلبها- ديمقراطية فأين المشكلة إذا؟ المشكلة في الباشا الدكتاتور الذي يتفنن في الالتفاف على الدستور ليضمن لنفسه فترة أخرى في الحكم أو ليبرر لشعبه حرباً أهليةً أخرى.
وتستمر قراءاتي للدستور في فترات متقطعة, عندما تقصف طائرات أجنبية أبناء بلادي العزل اهرع إلى الدستور علي أجد ضالتي التي تبرر هكذا تدخل لأجد المادة 48 فقرة –أ- ( تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم ...) فأتساءل عن أي كرامة نتحدث هنا! وعندما يعتقل صحفي ويتم إخفائه في سجون الدولة لحوالي الشهر دون زيارة أو أي اتصال مع العالم الخارجي أجد أمامي المادة 42 ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون) والمادة 48 فقرة –د – (عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه ...).
تستمر هذه القراءات إلى قبل بضعة اشهر عندما كانت حمى التعديلات الدستورية مشتعلة في اليمن لأجد نفسي ذات يوم اخرج هاتفي من جيب معطفي وإذا به مفتوحٌ على أول صفحة من الدستور اليمني. نعم فأنا احتفظ بنسخة من الدستور في هاتفي لكن لا ادري ما الذي فتح تطبيق الكتب واختار الدستور اليمني خصيصاً دون بقية الكتب ليفتحه. تنتابني غصة وأنا اقرأ المادة 4 (الشعب مالك السلطة ومصدرها ...) وأفكر بمشروع التعديلات الذي كان يصبو إلى السماح لرئيس الجمهورية بعدد غير محدود من الفترات في الحكم ولا يزال هذا الرئيس يصر على أن الشعب فعلاً هو من يملك السلطة, السلطة التي سمحت له وعائلته باستباحة مقدرات البلاد ونهبها بينما يقبع أكثر من نصف اليمنيين تحت خط الفقر ويعانون من الأمية والجهل. هذه هي السلطة التي يملكها الشعب على الأقل صورياً هي نفسها من يدافع عنها باستماته وحتى آخر "قطرة دم".
ويبدأ نقاش دستوري محموم بين الأصدقاء فيقول لي صديق بأننا في اليمن نقدس الأشخاص على النصوص فالنص الدستوري والتشريعي لا قيمة له أمام أشخاص معينين. ويلوم صديق أخر مجلس النواب الذي لا يمثل الشعب ومصالحه وإنما يمثل الرئيس وعائلته. أمازحهم قائلة بأني أتمنى لو اربط مادة تحديد فترات حكم الرئيس بحجاب أو بعمل أو أن يتم وضع مادة تمنع تعديل مادة تحديد فترات الرئيس فيرد أخر بأنها بسيطة وأنهم سيعدلون مادة المنع ويحذفوها ومن ثم يعدلون مادة تحديد الفترات فنجد نفسنا عدنا إلى حيث ما بدأنا.
الآن مع انتهاء الحديث عن التعديلات الدستورية أو عن أي سيناريو لتوريث الحكم وتحول الحديث نحو أسس الدستور الجديد والجمهورية الجديدة التي ستقام بفضل ثورة اليمنيين المستمرة في ميادين الحرية في كافة أرجاء اليمن لا أستطيع سوى أن احلم معهم بدستور جديد.
دستور أفضل, حقوق أكثر..
دستور يتم تطبيقه على ارض الواقع ولا يبقى حبيس الورق
دستور يعطي المرأة تمثيل برلماني اكبر
دستور يساوي بين جميع أفراد الشعب وبين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات
دستور ينص على إلزامية التعليم كخيار أساس لحل مشكلة الأمية التي تشل اليمن
دستور لا يتم تعديله على هوى البعض .
دستور لا يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية
دستور ينص على فترتين رئاسيتين كسقف أعلى مع 4 سنوات لكل فترة.
دستور يضمن شفافية جميع قرارات رئيس الجمهورية
دستور يحترمه الجميع, والرئيس خصوصاً
دستور يكتبه برلمان نزيه منتخب يمثل جميع أطياف الشعب.
والاهم من هذا كله أن يعي المواطن اليمني أن هذا الدستور تمت كتابته من اجله ومن اجل الحفاظ على حقوقه وحقوق الأجيال القادمة من بعده فلابد لكل أفراد الشعب من الإطلاع عليه.
احلم بيوم أجد فيه نسخة من الدستور في كل بيت يمني .
